رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة لا تفاوض عليه والحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن “حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حضره عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، حيث شدد السوداني على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن “لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة”.

كما أوضح أن العراق لا يريد أن يكون في عزلة عن دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد بيانات وصفت بعض الفصائل بـ”الإرهابية”، ما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة داخل العراق.

من جهة اخرى أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة أربعة وزراء في الحكومة الاتحادية إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم وتورطهم في شبهات فساد، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجان مختصة في تقييم الأداء الحكومي.

وأشار السوداني في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي إلى وجود خلل واضح في أداء الوزراء المعنيين، مؤكداً أن نتائج التحقيقات صودقت عليها وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.

كما حمل السوداني نظام المحاصصة الحزبية مسؤولية خلل الأداء، داعياً إلى وقفة جدية لإصلاح بنية العمل السياسي والإداري في العراق.