أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن طرح قانون الحشد الشعبي أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أن الحشد مؤسسة عسكرية عراقية رسمية.
وأشار السوداني خلال اتصالِ هاتفيِ تلقاه من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن بغداد تدعم جهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان.
وفي الشأن الداخلي، لفت رئيس الحكومة إلى أن طرح قانون الحشد الشعبي، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، موضحاً أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
وأعرب السوداني عن اسغرابه للاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كوردستان وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، نظراً لتزامنها مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.
ووصف هذه الاعتداءات بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وختم بالتأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.
لا تعليقات
استعصاء تشكيل حكومة إقليم كوردستان