الكمارك والقطاع الخاص يناقشان آليات توحيد إجراءات التعرفة الجديد

بحث مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي والهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، آخر التطورات المتعلقة بتطبيق نظام التعرفة الجمركية الجديد في المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للمجلس، تلقته الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أن مجلس تطوير القطاع الخاص، برئاسة أمينه العام محمد الهر، عقد اجتماعًا مع مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم، جرى خلاله استعراض آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية.

وأكد الجانبان أهمية تطبيق القرار بصورة دقيقة ومهنية، وبما يضمن شمول جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وشدد الطرفان على ضرورة توحيد إجراءات التطبيق في مختلف المنافذ، مشيرين إلى أن هيئة الجمارك ستبقي أبوابها مفتوحة أمام أي متضررين من القرار، لتقديم ما يثبت تضررهم، تمهيدًا لدراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص عزمه عقد سلسلة من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة ومتفق عليها بين شريحة التجار وهيئة الجمارك، بما يضمن تطبيقًا سلسًا ومتوازنًا للتعرفة الجمركية الجديدة.

وطالب المجلس بأن يكون تطبيق التعرفة الجمركية تدريجيًا، بما يمنح التجار الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات، ويقلل من الآثار الاقتصادية المحتملة، مع الحفاظ على أهداف الدولة في تنظيم الإيرادات وحماية الاقتصاد الوطني.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استحداث خطوط ساخنة وآليات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المتضررين من تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، والعمل على معالجتها وتشخيص أي ثغرات قد ترافق التنفيذ، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق العدالة.