عقد مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، جلسته الحادية عشرة للعام 2025 ناقش فيها مجموعة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل وتنظيم الإجراءات في المنافذ وفق السياقات القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته الوكللة العراقية الاخبارية الدولية، أن “المجلس قرر نقل مجموعة من العاملين في الدوائر العاملة بالمنافذ خارج نطاق عمل المنافذ الحدودية، استناداً إلى تقييم مدراء المنافذ وتوصيات لجان تحقيقية شكلت وفق قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016”.
واضاف “كما قرر المجلس عدم الموافقة على إنشاء مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ، لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تقوم بنفس مهام الفحص، بالإضافة إلى مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض الموافقة على مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي، بناءً على طلب وزارة الخارجية”.
وتابع البيان انه “كما تأجل النظر في طلب شركة التأمين الوطنية لتعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ، إلى حين استضافة مدير عام الشركة وبيان الأسباب الموجبة لذلك”.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء إلى “تقديم أفكار ومقترحات عملية تسهم في تطوير العمل ومعالجة التحديات، بما يضمن تعزيز انسيابية الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والإدارة في المنافذ الحدودية”.
لا تعليقات
