كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن سلسلة خطوات حكومية وأمنية واسعة تهدف إلى مواجهة تفاقم ملف التلوث في البلاد، في إطار خطة وطنية لإيقاف الأنشطة الملوِّثة ومعالجة مصادر الانبعاثات قبل عرض الملف الكامل خلال الاجتماع المرتقب لرئيس الوزراء.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، إن وزارة الداخلية أقامت 380 دعوى قضائية ضد مؤسسات مدنية وحكومية بسبب مخالفتها الضوابط البيئية، فيما أصدرت وزارة البيئة 620 أمر إنذار ضمن حملاتها التفتيشية في بغداد والمحافظات.
وأوضح ميري أن الفرق المشتركة رصدت مخالفات واسعة في عدد من القطاعات، أبرزها:
121 معمل طابوق مخالف
36 كورة صهر
97 معمل أسفلت تم غلقه
115 معمل صب
1085 مولدة مخالفة
وأشار إلى تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة شملت معسكر الرشيد ومناطق التاجي والبيات واليوسفية والمحمودية، إضافة إلى مناطق أخرى، وذلك ضمن خطة حكومية لفرض الالتزام البيئي وتقليل مصادر التلوث.
وفيما يخص إجراءات شرطة البيئة، أشار ميري إلى أن الفرق المختصة نفذت 6139 كشفاً بيئياً في مختلف المحافظات، وأصدرت 620 أمراً بالإنذار، كما منعت 212 حالة طمر صحي مخالف، إضافة إلى غلق 1085 مشروعاً غير ملتزم بالمعايير البيئية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود حكومية متصاعدة للحد من الأنشطة ذات التأثير البيئي السلبي، ومعالجة مصادر التلوث بشكل جذري، تمهيداً لوضع رؤية متكاملة ستُعرَض قريباً على رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات تنفيذية أكثر صرامة.
لا تعليقات
