الداخلية العراقية تنفي دمج البطاقة الوطنية والسكن بسورية

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ما تردد حول إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وفقاً لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016”. وأكدت أن الشركة الفنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع هي “الشركة الألمانية فريدوس”، التي تمتلك جميع الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المعنية وتتابع مراحل المشروع منذ بدايته.

وفيما يتعلق بدمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أكدت الوزارة أن هذا يعد مشروعاً قائماً بحد ذاته بناءً على المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة كوثيقة هوية وطنية للمواطنين وتعريفهم بجنسيتهم العراقية. كما أن البطاقة الوطنية ستكون بديلاً عن شهادة الجنسية، هوية الأحوال المدنية، وبطاقة السكن، مع استخدام الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطنين المدنية والقانونية والإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن معلومات السكن سيتم اعتمادها ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بطريقة تقنية مبسطة، تماشياً مع التطورات الحديثة في نظم التوثيق، مع التأكيد على حرصها على إيضاح الحقائق ومواجهة الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.