العمال: لن نتخذ أي خطوة أخرى ومطلبنا الإفراج عن أوجلان

أكد القيادي في حزب العمال الكوردستاني آمد ملازغرت، اليوم الأحد، على أن حزبه “لن يتخذ أي خطوة أخرى” في عملية السلام مع أنقرة، مطالبا إيّاها بالإفراج عن الزعيم عبدالله أوجلان.

لا خطوات قادمة

وقال آمد ملازغرت في لقاء مع وكالة “فرانس برس” في جبال قنديل بشمال العراق، “نفّذنا كل الخطوات التي بادر إليها القائد آبو أوجلان.. ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى”.

وأضاف أن الحزب بات في انتظار الدولة التركية التي يجب أن تتخذ هي الخطوات، وفق تعبيره.

كما ذكّر بأن “المطلبَين الرئيسيين لحزب العمال الكوردستاني هما “الحرية للقائد آبو المسجون في جزيرة إيمرالي منذ 1999، والاعتراف الدستوري وبشكل رسمي بالشعب الكوردي في تركيا، بحسب كلامه.

“وسيط السلام” بين أنقرة و”العمال الكوردستاني” يدعو البرلمان التركي لإقرار قوانين القضية الكوردية

جاء هذا بعدما أفاد مكتب رئيس البرلمان التركي الأسبوع الماضي، بأن وفداً من اللجنة البرلمانية التركية المعنية بنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني المحظور زار، الاثنين، زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان لأول مرة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن الوفد استفسر من أوجلان حول حل حزب العمال الكوردستاني ونزع سلاحه، وتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار في سوريا مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال لقائهم في سجن جزيرة إمرالي المطلة على إسطنبول.

يذكر أنه بعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في أكتوبر 2024، أعلن العمال الكوردستاني حل نفسه في مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من 4 عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وفي يوليو تموز الماضي (2025)، أقام مقاتلو الحزب مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، حيث أحرق 30 مقاتلا بينهم أربعة قياديين أسلحتهم في ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها بأنه “خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب”.

ومن منطقة قنديل بشمال العراق، أعلن الحزب في 26 أكتوبر تشرين الأول الماضي سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

في حين شكّلت تركيا في أغسطس آب الماضي لجنة برلمانية للعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع العمال الكوردستاني، والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.