تنظر محكمة في باريس، يوم الاثنين، في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج عنه لحين انتظار البت في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.
وأدين ساركوزي (70 عاما) بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
يذكر أن الرئيس السابق مسجون منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في سجن لا سانتيه بباريس، بعد إدانته واحتجازه الفوري بتهمة التآمر في القضية الليبية، وهو احتجاز غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، حكمت عليه المحكمة الجنائية في باريس بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث وجدته مذنباً بتهمة السماح لرفاقه عن علم بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي لمناقشة التمويل السري لحملته الرئاسية المنتصرة في عام 2007.
واستأنف ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في آذار/ مارس المقبل، رغم أن مواعيدها لم تحدد رسمياً بعد.
السوداني يؤكد استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية