حلّ العراق في المراتب الأخيرة عربياً من حيث الشمول المالي خلال العام 2025، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA).
وذكرت اللجنة في تقرير التنمية المستدامة للشمول المالي في المنطقة العربية للعام الحالي، واطلعت عليه الوكالة العراقية الاخبارية الدولية، أن “استخدام الخدمات المالية في الدول العربية لا يزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، مع استمرار اعتماد المنافذ التقليدية على نطاق أوسع من المنصات الرقمية، كما سجلت الدول العربية أدنى مستوى للشمول المالي للمرأة على مستوى العالم، إذ لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمتلكن حساباً مصرفياً 29%”.
وأشار التقرير إلى أن “14% فقط من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 29%. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وصعوبة الوصول إلى الفروع، لا سيما في المناطق الريفية، وعدم الإلمام بالشؤون المالية والرقمية”.
وبحسب التقرير، جاء العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً من حيث الشمول المالي، بحصول أفراده على الشمول المالي من حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية والعمليات المالية الرقمية والتمكينية بنسبة 22%، مع الإشارة إلى أن العراق يعد أحد الدول المعرضة لعدم الاستقرار أو المتأثرة بالصراعات.
وحصلت البحرين على المركز الأول عربياً بنسبة 59% من حيث الشمول المالي لأفرادها، تلتها السعودية 57%، ثم الإمارات والكويت 52% لكل منهما، وعمان 41%، وقطر 41%، والأردن 39%، والمغرب 38%، وتونس 38%، بينما كانت نسبة الشمول المالي في الجزائر 35%، ومصر 35%، وفلسطين 33%، ولبنان 31%، وليبيا 26%، تليها العراق بنسبة 22%، وأخيراً موريتانيا في المرتبة الأخيرة بنفس النسبة.
وأشار التقرير إلى أن “سوريا والسودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر واليمن لم يتم تصنيفها لعدم توفر البيانات اللازمة”.
الاتحاد العراقي يتلقى تحذيرا جديدا من فيفا والاتحاد الآسيوي