أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في كتاب رسمي موجّه إلى مجلس النواب العراقي بتاريخ 14 آب 2025، موقفها من عدد من الأسماء الواردة في كتاب مكتب النائب حسين علي حسن الساعدي، والتي تتعلق بتدقيق سجلات عدد من السفراء، مؤكدة أن التحقيقات القانونية أثبتت عدم شمول ثلاثة أسماء بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
وأشارت الهيئة في توضيحها، إلى أنها قامت بتدقيق أسماء السفراء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك عبر كتب رسمية صادرة في تموز وآب 2025، وكان من بينها اسم السفير مظفر مصطفى عباس علي الجبوري.
وفي ما يتعلق بالفقرة الثانية من الاستفسار النيابي، أكدت الهيئة أن السفير سلوان رشيد عنجو باجو سنجاوي سبق أن شُمل بإجراءات قانون المساءلة وفق المادة (6/ثامناً)، لكنه قدّم طعنًا تمييزيًا أمام الهيئة التمييزية، وحصل على قرار لصالحه بالعدد 43 تمييزية لعام 2022، يقضي بعدم شموله بالإجراءات، وهو ما جرى تأكيده في كتب لاحقة للهيئة خلال عامي 2022 و2024.
أما بشأن السفير ضبيان شمام حسن محمد الزبيدي، فقد أوضحت الهيئة أنه كان مشمولًا في وقت سابق وفقًا لأحكام القانون ذاته، إلا أنه تقدم باعتراض قانوني قُبل بموجب القرار التمييزي رقم 236/2024 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2024، ما أدى إلى رفع الشمول عنه رسمياً، وهو ما تم تثبيته في كتاب الهيئة المرقم (ق ط ت/241/29541) المؤرخ في 12 أيلول 2024.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة بقرارات الهيئة التمييزية وضمان تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعدالة ومهنية، مع منح فرص الطعن القانونية للأشخاص المعنيين ضمن الأطر الرسمية والدستورية.
وفي ضوء هذا الكتاب اصبح لزاما على مجلس النواب حسم ملف السفراء لسد النقص الكبير في سفارات العراق وممثلياته في الخارج.
السفارة العراقية في طرابلس تتحرك لإعادة 25 شاباً من السليمانية وقعوا بيد شبكات التهريب