أعلنت محكمة استئناف الرصافة، اليوم السبت، أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يواصل تنسيقه مع دول ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، مؤكدة أن ملفات سرية تخص مجرمين كبار فرّوا إلى خارج العراق سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة.
وقال نائب رئيس محكمة الاستئناف، القاضي إياد محسن ضمد، إن “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وسفارات الدول لإعادة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الإيزيديين”، مبيناً أن “الأشهر المقبلة ستشهد الإعلان عن معلومات جديدة وكشف السرية عن ملفات تخص مجرمين كبار”.
وأضاف أن “هذه الجهود تتضمن جانباً قضائياً وآخر دبلوماسياً، فيما لم تُسجّل حتى الآن إحصائية رسمية بعدد المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم وغادروا البلاد”.
وأكد ضمد أن “قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بموجب أحكام القانون، وأن العقوبات الصادرة بحق من أُودعوا في المؤسسات العقابية ما زالت نافذة، كما ستُنفذ الأحكام بحق من يتم القبض عليهم لاحقاً وإيداعهم في السجون لإكمال مدة العقوبة”.
واشنطن قلقة من توسّعات لـ “داعش” و”القاعدة” بالمنطقة