استعصاء تشكيل حكومة إقليم كوردستان

رغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة عالقة في حلقة مفرغة من المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، “الديمقراطي الكوردستاني” بزعامة مسعود بارزاني، و”الاتحاد الوطني الكوردستاني” بزعامة بافل طالباني. وعلى الرغم من الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، لم تثمر المباحثات عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة.

ويبدو أن الانقسامات العميقة بين القوى السياسية الرئيسية، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تجاوزت الخلافات التقليدية، لتتحول إلى أزمة ثقة تهدد فعلياً بتقويض أسس التوافق السياسي الذي استند إليه تشكيل حكومات الإقليم في العقدين الماضيين. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، إن مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان “متوقفة منذ فترة طويلة”.

ويبيّن عبد الكريم أن “الخلافات السياسية ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة إقليم كوردستان، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية، ونرى هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين “الديمقراطي” و”الاتحاد”، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين”، مرجحاً أن “ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية، لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.

من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني أحمد الهركي، إن “السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة إقليم كوردستان هو بعد الانتخابات العراقية القادمة”. ويبيّن الهركي أن “الفترة الماضية شهدت حوارات معمقة بين الحزبين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، لم تقتصر على تشكيل الحكومة، بل توحيد الرؤى بين الحزبين، وتقريب وجهات النظر للمرحلة المقبلة”.

ويعتبر أن عملية تأخر تشكيل الحكومات “باتت سمة سلبية في تشكيل الحكومات العراقية، سواء في إقليم كوردستان أو الحكومات في بغداد، كما أن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان يتزامن مع ملفات أخرى، كتوحيد البيت الكوردي في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة لتقديم أداء حكومي أفضل في الحكومة القادمة”.